الوثائق والبنود الخاصة بقوانین العمل الدولیة

 للمرة الثانية خلال اقل من عام، نجد أنفسنا مضطرين لمواجهة سياسة التدخل في الحريات النقابية التي تمارسها السلطات في العراق. فبعد محاولة فرض انتخابات من قبل وزارة العمل وتشكيل لجنة تحضيرية من الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد الذي تعده السلطات الاتحاد الرسمي في شباط المنصرم، أقدمت السلطات مجدداً على تشكيل لجان تحضيرية لإجراء انتخابات الاتحاد العام لعمال العراق في خرق فاضح لحرية التنظيم وتدخل في الحريات النقابية بالتعاون مع الاتحاد الذي تعتبره السلطات رسميا.

إن مواجهة ورفضاً جديدا للقرار من قبل العمال والاتحادات العمالية تجلت بوضوح من خلال الاعتراضات الواسعة وتنظيم التجمعات. لقد أبدت السلطات إصرارا عجيبا على التدخل في تشكيل الاتحادات وإجراء ما تسميه انتخابات للمكتب التنفيذي للاتحاد العام لعمال العراق حصراً.

لقد واجه اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق انتهاك الحريات النقابية، ونظم عدة حملات منذ عام 2004، ثم عام 2008 وفي أواخر شباط عام 2009 لإحباط مساعي السلطات للتدخل في شؤون النقابات ومحاولة فرض انتخابات أو تشكيل هيئات منصبة ومفروضة من قبل الوزارة. لقد نظمنا تلك الحملات باسم الحريات النقابية ودفاعا عن استقلالية الاتحادات والمنظمات العمالية، ووقفت اتحادات عمالية معنا في الحملة وبالأخص الكونفدرالية العالمية للنقابات ITUC واتحاد العمال الأمريكي – ومؤتمر المنظمات  الصناعية AFL- CIO، وكان لمساندتهم ودعمهم الأثر العميق في إحباط مساعي السلطات، وتحقيق نصر للحريات النقابية. كما قام الاتحاد باستئناف الشكوى المقدمة إلى منظمة العمل الدولية ILO عام 2004 ضد قرار 16 الذي أصدرته السلطات باعتماد اتحاد واحد كممثل رسمي للحركة النقابية في العراق، وطالب الاتحاد السلطات باحترام الحريات النقابية، وبخلافه طلب تعليق عضوية العراق في منظمة العمل الدولية.

إننا نلاحظ وبعدم ارِتياح قيام الاتحاد الذي تعتبره السلطات الاتحاد الرسمي في العراق، بإعلان اعتراضه على عدم تطابق قرارات السلطة  مع قوانينه ولوائحه، وعدم اعتراضه على كون العملية هي خرق لحرية التنظيم، وهو ما اثر على خطابات الاتحادات العالمية التي تم توجيهها إلى رئيس الوزراء، حيث حملت نفس اللهجة. ومن جهة أخرى يستند الاتحاد الرسمي ويؤكد على قرارات 52 لسنة 1987 التي أصدرها النظام السابق، والتي نسعى لإلغائها.

نحن نتطلع إلى حملة تحبط انتهاكات حرية التنظيم وتعبر عن تطلعات النقابيين والنشطاء الذين يسعون إلى إقرار حرية التنظيم ومنع التدخل في الحريات النقابية، وليس فقط الدفاع عن اتحاد واحد. يواصل الاتحاد حملاته ضد انتهاك حرية التنظيم، والمطالبة بإقرار قانون عمل عصري، يضمن حرية التنظيم وحرية التجمع والإضراب غير المشروط.إن اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق يستأنف ضغطه المحلي والعالمي ويواصل جهوده لمنع التدخل في الحريات النقابية، جنبا إلى جنب مع الاتحادات العمالية والناشطين العماليين. 

اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

8-11-2009